نزاعات المشاريع

تتركز نزاعات المقاولات في مواضع معروفة لمن خبرها: التأخير وتمديد المدد وتوزيع مسؤوليته، والأعمال الإضافية وأوامر التغيير غير الموثقة، والمستخلصات والدفعات المحتجزة، ومصادرة الضمانات البنكية، وسحب الأعمال والإنهاء. والفيصل فيها غالبًا ليس نص العقد وحده بل ما وثّقه كل طرف أثناء التنفيذ.

نمثل الملاك والمطورين والمقاولين في هذه النزاعات على اختلاف مواقعهم، وفي العقود المبنية على النماذج الدولية كعقود فيدك (FIDIC) وما جرى تحويرها به محليًا، والعقود الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية أمام جهاتها المختصة.

ونعالج النزاع في سياق المشروع لا في معزل عنه: مطالبة تأخير قد تُدار تفاوضًا يحفظ استمرار التنفيذ، وضمان بنكي يُستوقف صرفه بتدبير عاجل قبل أن يصير نزاع استرداد.

مشاريع البيع على الخارطة تنشئ شبكة التزامات بين المطور والمشترين والممول والمقاول تحت مظلة تنظيمية دقيقة، وتعثر المشروع - أو تأخره - يفجّرها دفعة واحدة: دعاوى مشترين، ومطالبات ممول، ونزاع مقاولة، وموقف تنظيمي، في وقت واحد.

نمثل أطراف هذه المشاريع في نزاعات التسليم والتأخير والفسخ والاسترداد، ومطالبات حسابات الضمان، والمواقف التنظيمية المرتبطة بمتطلبات البيع والتأجير على الخارطة، ونزاعات إكمال المشاريع المتعثرة وإحلال المطورين والمقاولين.

وحيث يبلغ التعثر حد الإفلاس تتكامل هذه الممارسة مع خبرتنا في الإفلاس وإعادة الهيكلة - من هيكلة الحلول التي تُبقي المشروع حيًا إلى تمثيل الأطراف في إجراءات نظام الإفلاس.

قلب نزاعات المشاريع بينتها الفنية: جداول زمنية وتحليل تأخير، وحصر كميات، وتقارير هندسية ومحاسبية، وسجلات موقع ومراسلات. والمطالبة التي لا تسندها بينة مرتبة رقمٌ يُرفض لا حقٌ يُقضى.

نبني المطالبات وندحضها بالمنهج نفسه: نعمل مع الخبراء الهندسيين والمحاسبيين على تحليل التأخير وتقدير قيمة المطالبة، وندير ملفات المستندات الضخمة وترتيبها ترتيبًا يخدم نظرية القضية، ونصوغ المطالبة صياغة تجمع الإثبات الفني بالتأصيل النظامي.

وأمام هيئات التحكيم والخبرة القضائية نعرف ما الذي يُقنع: منهجية تحليل معلنة، وأرقام قابلة للتحقق، وسلسلة إسناد لا تنقطع بين الواقعة والمستند والطلب.

اختيار المسار في نزاعات المشاريع قرار اقتصادي قبل أن يكون إجرائيًا: مشروع قائم يُراد إكماله يفرض غير ما يفرضه مشروع منتهٍ تُصفّى حساباته. والتحكيم - لا سيما وفق قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري - هو المسار الغالب في عقود التشييد الكبرى لسرّيته ولإمكان تعيين محكمين ذوي خلفية فنية.

نصمم استراتيجية الحسم على هذا الأساس: تفاوض مهيكل ووساطة حيث يمكن إنقاذ العلاقة والمشروع، وتحكيم محلي أو دولي حيث نص العقد أو اقتضت المصلحة، وقضاء مختص فيما عداه - مع إدارة متوازية للتدابير العاجلة التي تحفظ الحقوق ريثما يُحسم الأصل.

ثم ننفّذ ما حصلنا عليه - حكمًا أو قرار تحكيم أو اتفاق تسوية - أمام محاكم التنفيذ وبالأدوات نفسها التي تديرها ممارستنا في حل النزاعات.