الشركات

اختيار الشكل القانوني للكيان لم يعد إجراءً شكليًا بل قرارًا استراتيجيًا؛ فنظام الشركات الجديد وسّع الخيارات بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة والمساهمة المبسطة وشركات الأشخاص، ولكلٍّ آثاره على التمويل والحوكمة وقابلية التخارج ودخول المستثمرين. والاختيار غير المدروس في التأسيس يظهر ثمنه لاحقًا: عند جولة استثمارية، أو خلاف شركاء، أو فرصة بيع.

نتولى تأسيس الكيانات أمام وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، وصياغة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقيات الشركاء والمساهمين بما يستوعب حقوق الأفضلية والتصفية والمرافقة والسحب المتاحة في النظام الجديد، وهيكلة المجموعات القابضة والتابعة بما يحقق العزل النظامي للمخاطر وكفاءة التوسع. كما نرافق المستثمر الأجنبي في متطلبات وزارة الاستثمار بموجب نظام الاستثمار وما يتصل بها من تراخيص النشاط.

نربط الهيكلة القانونية بخطة النمو لا بلحظة التأسيس وحدها: الكيان الذي نؤسسه اليوم مصمَّم ليستقبل شريكًا غدًا، ويحتمل إعادة تنظيم بعد غد، دون هدم وإعادة بناء.

لم تعد الحوكمة ترفًا مؤسسيًا؛ فنظام الشركات حمّل أعضاء مجالس الإدارة والمديرين مسؤولية شخصية عن مخالفاته، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ترسم للشركات المدرجة إطارًا رقابيًا دقيقًا، والجهات الإشرافية القطاعية تشدد متطلباتها عامًا بعد عام. وغياب الإطار الحوكمي الواضح يظهر أثره في أسوأ لحظة: عند نزاع شركاء، أو تفتيش رقابي، أو تعثر.

نصمم أطر الحوكمة كاملة: اللوائح الداخلية وأدلة الصلاحيات ومواثيق مجالس الإدارة ولجانها، وسياسات تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وبرامج الامتثال النظامي - بما يوائم نظام الشركات ولوائحه، ومتطلبات هيئة السوق المالية للشركات المدرجة، والأطر الإشرافية القطاعية.

كما ندعم أعمال أمانة المجالس واللجان من إعدادٍ للاجتماعات وصياغةٍ للمحاضر والقرارات، ونرافق الشركات العائلية في التحول المؤسسي وترتيبات تعاقب الأجيال بما يحفظ النشاط من مخاطر الانتقال.

العقد هو وعاء النشاط التجاري اليومي، وضعف صياغته أكثر أسباب النزاعات شيوعًا. وقد ازدادت دقة هذا الملف بعد نظام المعاملات المدنية الذي أرسى مرجعية مكتوبة شاملة لقواعد العقد وآثاره والتعويض عن الإخلال به، وبعد الأنظمة الخاصة التي تحكم قوالب تعاقدية بعينها كنظام الامتياز التجاري.

نصيغ ونراجع ونتفاوض على منظومة العقود التجارية كاملة: التوريد والتوزيع والوكالات التجارية، واتفاقيات الامتياز التجاري، وعقود الخدمات واتفاقيات مستوى الخدمة، والمقاولات من الباطن، واتفاقيات السرية وعدم المنافسة - مع ضبط شروط المسؤولية والتعويض والإنهاء والقوة القاهرة على مقتضى نظام المعاملات المدنية والمبادئ القضائية المستقرة.

ونبني للشركات نماذج عقود موحدة وأدلة تفاوض داخلية تختصر دورة إبرام العقد وتوحّد مستوى الحماية عبر إداراتها، فلا يتوقف كل عقد على اجتهاد محرره.

علاقات العمل من أكثر الجبهات القانونية حساسية في تشغيل المنشآت: نظام العمل ولوائحه في تحديث مستمر، ومنصات التوظيف الحكومية ومتطلبات التوطين تفرض التزامات متحركة، والمحاكم العمالية ترسّخ مبادئ قضائية يجهلها كثير من أصحاب العمل حتى يواجهوها خصومةً.

نقدم المشورة في عقود العمل بأنواعها ولوائح تنظيم العمل الداخلية، وهيكلة حزم الأجور والمزايا والحوافز، وسياسات الموارد البشرية، وإجراءات المساءلة التأديبية، وإنهاء العلاقة العمالية وتسويات نهاية الخدمة - صياغةً تستبق النزاع لا تكتفي بمعالجته.

ونمثّل المنشآت أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية والمحاكم العمالية في الدعاوى الفردية والجماعية، ونرافقها في التفتيش والامتثال لمتطلبات الجهات المختصة بسوق العمل.