الاندماج والاستحواذ

قيمة الصفقة الحقيقية تتحدد بما يكشفه الفحص لا بما تعلنه العروض؛ فالتزام خفي في عقد جوهري، أو ترخيص منتهٍ، أو نزاع قائم لم يُفصح عنه - كلها قادرة على قلب اقتصاديات الصفقة بعد فوات الأوان.

نتولى الفحص القانوني الشامل للكيان المستهدف: الوضع النظامي والتراخيص، والعقود الجوهرية وشروط تغيّر السيطرة فيها، والدعاوى القائمة والمحتملة، وشؤون العمل، والملكية الفكرية، والأصول العقارية، والامتثال لمتطلبات حماية البيانات الشخصية والأنظمة القطاعية.

تقاريرنا مصممة للقرار لا للأرشيف: نُبرز الجوهري القابل للمعالجة في هيكل الصفقة أو ثمنها أو ضماناتها، ونفصله عمّا هو شكلي، فيدخل عميلنا التفاوض عالمًا بما يشتري - أو بما يبيع.

شراء أصول أم شراء حصص؟ اندماج أم استحواذ متدرج؟ لكل هيكل آثاره على الموافقات المطلوبة والالتزامات المنتقلة والمعالجة الزكوية والضريبية - ومنها ضريبة التصرفات العقارية حين تكون العقارات في قلب الصفقة. والهيكل الصحيح يُرسم قبل المستندات لا بعدها.

نصيغ ونتفاوض على مستندات الصفقة كاملة: مذكرات التفاهم واتفاقيات الحصرية، واتفاقيات بيع وشراء الأسهم أو الأصول، والضمانات والتعويضات وقيودها، وآليات تحديد الثمن وتعديله، وترتيبات الضمان المعلق، واتفاقيات المساهمين لما بعد الإتمام.

خبرتنا التفاوضية تعرف أين تُكسَب الصفقات فعلًا: في توزيع المخاطر بين الضمانات والتعويضات وشروط الإتمام - لا في المزايدة على صياغات إنشائية.

صفقة بلا خارطة موافقات صفقةٌ معلقة. فالتركز الاقتصادي يستلزم إخطار الهيئة العامة للمنافسة وانتظار قرارها قبل الإتمام متى تحققت عتبات الإيرادات، والشركات المدرجة تخضع للائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد الإفصاح لدى هيئة السوق المالية، والأنشطة المشرَف عليها - كالمنشآت المالية لدى البنك المركزي السعودي ومقدمي الخدمات لدى الجهات القطاعية - تتطلب عدم ممانعة جهاتها.

نُعد خارطة الموافقات في مرحلة الهيكلة لا عشيتها: نحدد الجهات المختصة ومتطلبات كل منها وأثرها على الجدول الزمني وشروط الإتمام، ونتولى إعداد الملفات والإخطارات وإدارة التواصل مع الجهات حتى صدور الموافقات.

كما نصيغ شروط الإتمام المرتبطة بالموافقات وآليات توزيع مخاطر عدم صدورها بين طرفي الصفقة - فلا يحمل عميلنا وحده كلفة قرارٍ ليس بيده.

الإقفال ليس نهاية الصفقة بل بداية تشغيلها: نقل السجلات والتراخيص، وتحديث بيانات الكيان لدى الجهات، وانتقال العقود والموظفين، وتفعيل ترتيبات الحوكمة الجديدة - وكل بند منها قادر على تعطيل ما اتُّفق عليه إن أُهمل.

ندير التزامات ما بعد الإقفال كاملة: تعديلات السجل التجاري والأنظمة الأساسية، وإشعارات الأطراف المتعاقدة ومعالجة شروط تغيّر السيطرة، وانتقال عقود العمل ومستحقات الموظفين، ومتابعة الضمانات المعلقة وآليات تعديل الثمن حتى تصفيتها.

وحين ينشأ خلاف بعد الإتمام - حول ضمان أو تعويض أو حساب ثمن - يتولاه فريق واحد يعرف الصفقة من يومها الأول، بالتكامل مع خبرتنا في حل النزاعات.