دليل الدائن لتقديم مطالبته في إجراءات الإفلاس: المستندات وأسباب النواقص الأكثر شيوعاً
حين يُفتتح إجراء إفلاس لمدين لك، تصبح المطالبة التي تقدّمها إلى أمين الإفلاس هي الطريق الوحيد لإدراج حقك في قائمة المطالبات، ومن ثَمّ في التصويت والتوزيع. والمطالبة ليست إشعاراً بوجود دين فحسب، بل ملف إثبات يُدرس بقواعد الإثبات نفسها التي تُطبّق في الخصومة. ولهذا فإن جودة الملف من اليوم الأول تختصر أسابيع من المراسلات، وقد تكون الفارق بين القبول الكامل والقبول الجزئي.
أرقام من واقع الإجراءات التي نديرها
تستند ملاحظات هذا الدليل إلى بيانات بوابة المطالبات في إجراءات الإفلاس التي تتولاها الشركة، حتى أكتوبر 2026:
- 1,455 مطالبة مقدّمة بقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليار ريال.
- من بين 1,209 مطالبات انتهت دراستها: 72% أُوصي بقبولها كاملة، و21% قُبلت جزئياً، و7% فقط أُوصي برفضها.
- بلغت القيمة الموصى بقبولها نحو 75% من القيمة المطالب بها في المطالبات المدروسة.
- احتاجت 90 مطالبة (نحو 6%) إلى طلب نواقص قبل أن تكتمل دراستها.
والدرس الأوضح من هذه الأرقام أن الرفض الكامل نادر، وأن الفجوة الحقيقية تقع في القبول الجزئي: حقٌّ ثابت في أصله، لكن جزءاً من مبلغه لم يُقدَّم ما يثبته أو يفصّله.
متى تقدّم مطالبتك؟
يعلن الأمين حكم افتتاح الإجراء خلال (سبعة) أيام من تاريخ تعيينه، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ الإعلان، ويبلّغ الدائنين المعلومين لديه بذلك (المادة 56 من نظام الإفلاس، وتسري أحكامها على التصفية بالإحالة). وفي إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين تكون المدة (ستين) يوماً (المادة 150). وتُقدَّم المطالبة إلى الأمين خلال المدة المحددة وفق النموذج المعتمد لذلك (المادة 13 من اللائحة التنفيذية).
والتأخر له ثمن: في إجراء التصفية، إذا تقدّم دائن بمطالبته بعد تنفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي، فلا تؤدى مطالبته إلا إن بقيت أصول أو تملّك المدين أصولاً بعد التوزيع وقبل انتهاء الإجراء (المادة 117). فلا تنتظر اكتمال مستنداتك كلها لتقدّم؛ قدّم ما لديك في المدة، ثم استكمل.
ماذا يجب أن تتضمن المطالبة؟
ألزم النظام كل دائن نشأ دينه قبل حكم الافتتاح أن يتقدّم بأي مطالبة له، حالّة كانت أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة، وأن يرفق بها الوثائق المؤيدة وبياناً بقيمتها في تاريخ حكم الافتتاح، وأن يحدد ما إذا كانت مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. وإذا لم تكن القيمة محددة بدقة وجب تقديمها بقيمة تقديرية يتحقق الأمين منها (المادة 63).
وعملياً، تقوم المطالبة المكتملة على أربعة عناصر:
- هوية مقدّمها وصفته: فإن قدّمها وكيل أو ممثل لشركة فلا بد من سند الوكالة أو التفويض.
- سند الاستحقاق: العقد أو الحكم أو الفاتورة أو المستند الذي نشأ منه الدين.
- تفصيل المبلغ: مكوّنات المطالبة بنوداً، مع تاريخ استحقاق كل بند وما سُدّد منه.
- بيان الضمان: هل الدين مضمون برهن أو كفالة، وما قيمة الأصل الضامن.
المستندات بحسب نوع المطالبة
مطالبات العاملين
عقد العمل (ويُفضّل المستخرج من المنصة الرسمية)، ومستخرج التأمينات الاجتماعية الذي يبيّن تاريخ الالتحاق والأجر المسجّل، وتفصيل يذكر الأشهر التي لم يُصرف أجرها بتواريخها، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، وأي مخالصة أو حكم عمالي صادر.
مطالبات الموردين ومقدّمي الخدمات
العقد وملاحقه، والفواتير مؤرخة، وأوامر الشراء ومحاضر الاستلام، وكشف حساب يطابق مجموع الفواتير والمدفوعات. وإذا تعددت العقود فافصل كل عقد ومبلغه على حدة.
المطالبات المستندة إلى أحكام أو سندات تنفيذية
صورة الحكم أو السند التنفيذي، وطلب التنفيذ وقيمته، وما حُصّل منه قبل افتتاح الإجراء. وإذا تعددت طلبات التنفيذ عن الدين نفسه فبيّن سبب اختلاف قيمها إن اختلفت.
المطالبات المضمونة
سند الضمان (الرهن أو الكفالة أو غيرهما)، وما يثبت قيده أو نفاذه، وأي تقييم متاح للأصل الضامن. فالقائمة التي يرفعها الأمين للمحكمة تحدد الدائنين المضمونين وتفاصيل ضماناتهم وتقدير قيمة الأصول محلها (المادة 68).
أسباب النواقص الأكثر تكراراً
من مراجعتنا لطلبات النواقص الصادرة في الإجراءات التي نديرها، تتكرر الأسباب الآتية:
- مبلغ إجمالي بلا تفصيل: رقم واحد لا يبيّن كم منه أجور وكم مكافأة وكم فواتير، ولا تاريخ استحقاق كل جزء.
- غياب سند الاستحقاق: كشف حساب بلا العقد الذي يُبنى عليه، أو مطالبة بقيمة معدات مؤجرة بلا الأساس التعاقدي لقيمتها.
- نموذج المطالبة غير مرفق أو غير موقّع.
- دمج عدة عقود أو مشاريع في مطالبة واحدة دون فصل كل منها بمبلغه ومستنداته.
- تعارض المستندات: كأن يختلف الأجر في العقد عنه في سجل التأمينات، أو تختلف قيم طلبات التنفيذ عن الدين نفسه دون تفسير.
- عدم بيان صفة مقدّم المطالبة وعلاقته بالدائن الأصلي.
- بنود بلا دليل: عمل إضافي أو عمولات أو عمل في العطل الرسمية دون ما يثبت التكليف به أو آلية احتسابه.
والرد على طلب النواقص له مهلة؛ فاحرص على أن يكون ردك في موعده ومن خلال القناة التي حددها الأمين، وأن يجيب عن كل نقطة بعينها لا بإعادة إرسال الملف نفسه.
بعد التقديم: التوصية والقائمة وحق الاعتراض
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات لاعتمادها، متضمنة توصيته بشأن كل مطالبة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. وعليه خلال (خمسة) أيام من تقديم القائمة أن يبلّغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير، ولهذا الدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته (المادة 68).
وبحسب دليل الدائن الإرشادي الصادر عن لجنة الإفلاس، للدائن أن يعترض أمام محكمة الاستئناف على قرار رفض إدراج مطالبته كلياً أو جزئياً خلال (أربعة عشر) يوماً من صدور القرار أو الإعلان عنه.
قائمة تحقق قبل الإرسال
- هل قدّمت المطالبة خلال المدة المعلنة؟
- هل أرفقت نموذج المطالبة موقّعاً؟
- هل فصّلت المبلغ بنوداً وتواريخ، وطابقته مع كشف الحساب؟
- هل أرفقت سند الاستحقاق لكل بند؟
- هل بيّنت صفتك إن كنت تقدّم المطالبة عن غيرك؟
- هل ذكرت الضمانات إن وُجدت؟
- هل بياناتك البنكية وبيانات التواصل صحيحة وباسم الدائن نفسه؟
تُقدَّم المطالبات في الإجراءات التي نتولى أمانتها عبر بوابة المطالبات الإلكترونية، حيث تتابع حالة مطالبتك وترد على النواقص في مكان واحد. ولمعرفة المزيد عن خدماتنا للدائنين والشركات والأمناء، اطّلع على صفحة الإفلاس وإعادة الهيكلة.
هذا المقال للتوعية العامة، ولا يغني عن استشارة قانونية تراعي وقائع حالتك ومستنداتها.